دعا رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي إلى جلسة للهيئة العامّة للمجلس يوم غدٍ الثلاثاء، لمواصلة درس مشاريع واقتراحات القوانين التي كانت مدرجة على جدول أعمال الجلسة السابقة، التي فُقد نصابها في 29 أيلول الماضي. ومن المفترض أن تصادق الجلسة غداً على محضر الجلسة السابقة، لتدخل مقرّراتها حيّز التنفيذ، بعدما أعلن رئيس المجلس عن تجميد مقرّرات الجلسة السابقة بسبب فقدان النصاب قبل المصادقة على المحضر. كما سيواصل النوّاب مناقشة باقي البنود، التي ترتبط بملفات ضريبيّة، فضلاً عن مسائل تتعلّق بإعادة الإعمار ومعالجة النفايات وحماية المستهلك وغيرها. مع الإشارة إلى أنّ التئام نصاب الجلسة لا يزال غير مضمون، بسبب مقاطعة عدّة كتل لها، احتجاجاً على عدم التصويت على اقتراح تعديل قانون الانتخابات.
المُصادقة على التشريعات المجمّدة
صادقت الهيئة العامّة خلال الجلسة السابقة على عدّة قوانين يتّصل أغلبها بملفّات اقتصاديّة، ومنها السماح لمصرف لبنان بإصدار فئات جديدة من النقد، وتعديل قانون الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى الإجازة للحكومة الانضمام إلى اتّفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي. كما صادق البرلمان على قانونين للسماح بفتح اعتماد لدفع منحة للمتقاعدين المدنيين، واستضافة لبنان لمقرّ المنظمة العربية للتنمية الزراعية.
لكن كما أشرنا سابقاً، ظلّت جميع هذه التشريعات مجمّدة، ولم تتم إحالتها للتوقيع من رئيسي الحكومة والجمهوريّة، لعدم المصادقة على محضر الجلسة السابقة. ولهذا السبب، سيكون على النوّاب يوم غدٍ الثلاثاء المصادقة على محضر الجلسة السابقة، للسماح بإصدار هذه القوانين.
قرض إعادة الإعمار
أوّل البنود التي سيناقشها النوّاب، بعد المصادقة على محضر الجلسة السابقة، ستكون اتفاقيّة القرض ما بين لبنان والبنك الدولي، بقيمة 250 مليون دولار، للمساهمة في إعادة إعمار البنية التحتيّة المتضرّرة من الحرب الإسرائيليّة الأخيرة على لبنان. ومن المفترض أن يشكّل هذا القرض، كما أشارت وزارة الماليّة سابقاً، رأسمال تأسيسي لصندوق يسمح باستقدام المزيد من الدعم من أطراف دوليّة أخرى. ويراهن وزير الماليّة على رفع التمويل الذي سيؤمّنه للصندوق إلى نحو مليار دولار، على أن تتم إدارة الصندوق من مجلس الإنماء والإعمار تحت إشراف الحكومة والبنك الدولي.
إلغاء الاتفاقيّة الضريبيّة بين لبنان والسودان
بعد قرض إعادة الإعمار، سيكون على النوّاب مناقشة مشروع القانون الذي تقدّمت به حكومة نجيب ميقاتي في وقتٍ سابق، بهدف إلغاء الاتفاقيّة الضريبيّة الموقّعة بين لبنان والسودان. ومن المعلوم أن الاتفاقيّة موضوع البحث تشمل تبادل المعلومات لتجنّب الازدواج الضريبي والحؤول دون التهرّب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال في البلدين. وكانت حكومة ميقاتي قد طرحت إلغاء الاتفاقيّة بعدما نفّذ لبنان جميع موجباته المنصوص عنها في الاتفاق، من دون أن يُقابل بخطوات مماثلة من جانب السودان.
تعديل قانون النفايات الصلبة
وعلى جدول أعمال جلسة يوم غد أيضاً التعديلات المقترحة على قانون النفايات الصلبة، بناءً على مشروع قانون تقدّمت به لجنتيّ البيئة والدفاع الوطني والداخلية والبلديات، قبل أن تقرّه لجنة المال والموازنة بتعديلات بسيطة. وتنص التعديلات على استحداث رسم خاص بجمع النفايات الصلبة، لتمكين الإدارات المحليّة من تمويل عمليّة إدارة النفايات، واستحداث ضريبيّة بيئيّة على المنتجات لتمويل الخزينة العامّة.
إعادة عناصر مسرّحة من الضابطة الجمركية
وسيُطرح أمام النوّاب اقتراح قانون يهدف للسماح للمجلس الأعلى للجمارك بإصدار قرار يعيد عناصر تم تسريحهم من الخدمة لأسباب غير تأديبية، إلى السلك، بناءً على طلبهم، ومن دون الخضوع لمباراة جديدة. واشترط الاقتراح أن تتوفّر لدى العناصر شروط الالتحاق بالسلك، وأن لا يكون قد مضى على تسريحهم أكثر من 5 سنوات.
تعديل قانون حماية المستهلك
وعلى جدول أعمال الهيئة العامّة أيضاً اقتراح لتعديل قانون حماية المستهلك. ويهدف الاقتراح إلى إنشاء نظام غرامات فوري أكثر فعاليّة، وزيادة ملاك مراقبي حماية المستهلك، واستحداث مصالح جديدة لوزارة الاقتصاد والتجارة في عكّار وبعلبك-الهرمل وكسروان-الفتوح وجبيل.
تسوية أوضاع الفارّين من قوى الأمن الداخلي
على جدول الأعمال كذلك اقتراح قانون يهدف لتسوية أوضاع العناصر الفارّين من قوى الأمن الداخلي، أي العناصر الذين توقّفوا عن العمل من دون تسريحهم نظاميًّا، بسبب الظروف الاقتصاديّة التي مرّت بها البلاد خلال الأعوام الماضية. وينص الاقتراح على اعتبار هذه الفئة من الفارّين في حكم المطرودين حكماً “في حال تنازلهم عن كامل حقوقهم العسكريّة والماليّة”، كما ينص على تعليق “الأحكام القانونية المنطبقة على الفرار من الخدمة المتعلقة بالعقوبات الجزائيّة والتأديبيّة” بشأنهم.
المصدر | المدن
